مواجهه فقهي با مسئله بانكداري در بستر دولت مدرن در ايران

اگرچه بانكداري اصولاً يك پديدۀ جديد است ، معهذا در اسلام براي انواع فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي، مقرّراتي بيان داشته است. با تشكيل دولت مدرن در ايران و ورود نهادهاي جديد، از جمله بانك، مسئلۀ نسبت آن و احكام شرعي مورد توجه فقها قرار گرفته كه بعد از انقلاب اسلامي اين موضوه اهميت ويژه‌اي يافته است. ازآانجايي كه نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نظريه ولايت فقيه است و فقيه حاكم، نظريه برتر در نظام سازي دارد لذا اختلاف نظر فقها در اينجا مدنظر نيست. پرسش اصلي اين مقاله اين است كه بانكداري اسلامي چگونه نسبتي با دولت مدرن در نظريه ولايت فقيه دارد ؟ فرضيۀ مقاله بر آن است كه فقه شيعۀ و بصورت خاص نظريه ولايت فقيه بعد از مشروطه با سه نوآوري نظري (موضوع شناسي، منطقه الفراغ شرع، و فقه المصلحة) توانسته است بسياري از پديده‌هاي عصر جديد را در خود جذب كند و مي‌تواند همين رويكرد را در قبال بانكداري نيز داشته باشد. بنابراين بانكداري و پول گاه از جهاتي، خروجِ موضوعي از بسياري از احكام فقهي است كه تابعي از اقتضائات دوران مدرن قرار مي گيرد و گاه در منطقه الفراغ شرع و بعضاً تابعي از مصلحت دولت و عرف زمانه. مقاله به اين جمع‌بندي رسيده كه ظرفيت فقه پوياي شيعه توانسته اين موضوعات مستحدثه را با توجه به بسترهاي نهادي آنها تحليل و تجويز كند. روش مقاله توصيفي تحليلي است و داده‌ها به صورت كتابخانه‌اي و اسنادي جمع آوري شده است.