جايگاه ولي فقيه در تبيين راهبردهاي كلان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

هدف پژوهش حاضر بررسي جايگاه ولي فقيه در تبيين راهبردهاي كلان سياست خارجي ج.ا. ايران است. آنچه در اين ميان حائز اهميت است اينكه جايگاه ولي فقيه در حوزه سياست خارجي با استناد به قانون اساسي و يا وراي آن است؟ فرضيه مقاله اين است: نهاد ولايت فقيه و منصب رهبري وظيفه تبيين و تعيين سياستگذاري كلان در حوزه سياست خارجي را بر عهده دارد و اين وظايف به دليل «نقش» اين نهاد بر مبناي اصول قانون اساسي است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ساير نهادها از جمله وزارت خارجه نقش اجرايي دارد. با توجه به اينكه جنبه­هاي تعيين كننده، تبيين و كلان­نگر در حيطه اختيارات ولي فقيه هستند و اين جايگاه در قانون اساسي نيز بيان شده است، نهادهايي مانند وزارت امور خارجه، مجري سياستگذاري هستند كه حتي توسط مقام رهبري، مجلس، قوه مجريه و ساير نهادهاي تصميم­ساز در حوزه سياست خارجي نيز مورد نظارت واقع مي­شوند. به عبارت ديگر، وزارت خارجه تصميم گيرنده و تصميم‌ساز نبوده و مجري تصميمات منبعث از قانون اساسي است. از اين منظر، هر يك از نهادهاي ذكر شده داراي جايگاه و مقام خود هستند و نمي­توان ميان اجرا و تبيين راهبردهاي كلان سياست خارجي قائل به همساني شد. روش مقاله توصيفي_تحليلي و چارچوب نظري نيز نظريه پيوستگي جيمز روزنا است.