تأثير تحريم هاي بين المللي به عنوان فورس ماژور در قراردادهاي تجاري ( مطالعه موردي زنجيره تأمين مراكز دفاعي )

با توجه نيازهاي روزافزون زنجيره تأمين دفاعي كشور به استفاده از فناوري‌هاي روزآمد  در عرصه تقويت قواي دفاعي در مقابل تهديدات پيشرو و همچنين نياز به تأمين بخشي از اين نيازمندي‌ها از خارج از كشور،ليكن تحريم‌هاي بين‌المللي وضع‌شده عليه جمهوري اسلامي ايران يكي از چالش‌ها در اين امر بوده است.زنجيره تأمين در راستاي دستيابي به فناوري‌ها موردنياز ناچار به انجام تعاملات تجاري با خارج از كشور بوده  و با توجه به تحريمي بودن تمامي صنايع مرتبط با حوزه دفاعي ، انجام اين امر به‌صورت مستقيم امكان پذير نيست و لازم است از واسطه‌هاي داخلي و پيمانكاران  در اين خصوص استفاده شود كه لازمه اين امر، عقد قراردادهاي تأمين كالا و خدمات بوده است  كه گاهي در اين قراردادها پيمانكاران به استفاده از موضوع تحريم‌ها به‌عنوان فورس ماژور  و امر پيش‌بيني‌نشده  اقدام به عدم اجراي تعهدات خود كرده‌اند كه با پرداختن به اين موضوع و بررسي عنصر فورس ماژور در قراردادهاي تجاري به اتخاذ راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز مشكلات در قراردادها پرداخته است. روش تحقيق، روش آميخته توصيفي - تبييني  با ابزار گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي  و بررسي قراردادهاي موجود بوده است. با توجه به نتايج حاصله  و ويژگي‌هاي قراردادهاي منعقده در زنجيره تأمين نيروهاي مسلح مانند محرمانگي و محدوديت‌هاي مالي و زماني در تأمين اقلام، يكي از راهكارها جلوگيري از وارد شدن قراردادهاي اين مجموعه‌ها در فرايندهاي طولاني قضايي با استفاده  از ساير اهرم‌ها و ابزارهاي پيش‌بيني‌شده در حقوق قراردادها  و امثال آن  مشخص گرديده كه مشروح آن در متن پژوهش اشاره‌ شده است.