تخريب مساجد از منظر فقه اسلامي

تخريب و هَدم مساجد به حكم اولي نزد فقهاي شيعه و سني به‌اتفاق حرام، و مهم‌ترين مستندش آيه ۱۱۴ سورۀ بقره است؛ ولي نمونه‌هايي از شمول عمومِ اين آيه خارج است؛ اول، تخريب ساختمان مساجدي كه در آستانه خرابي است؛ مذاهب مختلف از اين خرابي به «نقض المستهدم» تعبير كرده‌اند كه نشان از خروج تخصصي اين مصداق از عموميت آيه فوق است، ولي با اين حال فقهاي شافعي بر ضرورت اذن و نظارت حاكم تأكيد دارند؛ دوم، تخريب ساختمان مساجدي كه به تعمير و توسعه نياز دارند؛ هرچند فقهاي شيعه در اين نمونه به توقف يا منع قائل شده‌اند. مهم‌ترين دليل منع نيز همان عمومِ آيه است. افزون بر آن، عنوان «نقض المستهدم» نيز نمي‌تواند توجيه‌گر تخريب باشد؛ اما مجوزدهندگان اين عمل، از جمله فقهاي شافعي، رعايت مصلحت را ملاك حكم دانسته‌اند؛ سوم، عنوان مسجد ضرار كه فقه حنبلي بيشتر به آن توجه كرده و سپس وهابيان، هدم و تحريقِ مشاهد مشرفه را بر ملاك اولويتش بر مسجد ضرار، جايز، و بلكه واجب دانسته‌اند؛ در حالي‌ كه بيشتر فقهاي غيروهابي، تعظيم قبور انبيا و صالحان را لازم دانسته‌‌اند؛ اين فقها استنباط هدم و تحريقِ مسجد ضرار را نيز از آيه مد نظر ممكن ندانسته و اين فتوا را برآمده از خبر واحد غيرقطعي مي‌دانند. اين مقاله با روش توصيفي‌تحليلي، عهده‌دار بررسي تخريب مساجد از منظر فقه شيعه و فقه اهل سنت است. ابتدا زمينۀ تاريخي مسئله بررسي، و سپس، با استناد به منابع فقه اسلامي، مباني حرمت تخريب مساجد تحليل، و آراي فقهاي شيعه، حنفيه، مالكيه، شافعيه و حنبليه بررسي شده است.