تحليل ادله واجب‌نبودن خمس در ارتفاع قيمت سوقيه ناشي از سقوط ارزش پول

كاهش ارزش پول و پيامدهاي آن از موضوعات مبتلابه جامعه است. فقها در عصر حاضر كه پول اعتباري، فاقد ارزش ذاتي است، درباره محاسبه آن در خمس ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. پرسش اين خواهد بود كه: با ايجاد تورم و كاهش ارزش پولي كه منجر به افزايش قيمت، بدون افزايش قدرت خريد مي‌شود، تكليف خمس افزوده قيمت كالا چيست؟ اين پژوهش به شيوه توصيفي‌تحليلي و با بررسي آثار فقهاي اماميه، ادله واجب‌نبودن خمس در ارتفاع قيمت سوقيه ناشي از تورم را احصاء كرده كه عبارت‌اند از: جلوگيري از زيان خمس‌دهنده، لزوم حفظ ارزش پول در مهريه و امثال آن، حفظ سيادت اقتصادي مؤمنان، جلوگيري از فرار خمسي، صدق اداي دين، قدرت خريد به عنوان حقيقت اسكناس، مثلي‌بودن پول‌هاي اعتباري، لزوم قاعده عدل، تأكيد عرف بر مدعا، ادله نقلي و اصل استصحاب. برخي معتقدند ادله نقلي نمي‌تواند مدعا را ثابت كند، ولي عده‌اي با استناد به نظر شيخ طوسي، با رواياتي، لزوم جبران كاهش ارزش پول را اثبات مي‌كنند. همچنين، اصل عمليه استصحاب عدم وجوب و وجوب، هر دو در محل بحث ثابت است. لذا دليل محكمي نيست، ولي اصل برائت را مي‌توان دليل بر مدعا دانست.