سنجش تأثير سياست‌هاي بخش عمومي بر فرار مالياتي در ايران و كشورهاي منتخب

هدف: فرار مالياتي به هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات اطلاق مي‌شود. عوامل متعددي بر فرار مالياتي تأثير گذارند. يكي از مهمترين اين عوامل، سياست‌هاي بخش عمومي است. لذا در اين پژوهش، با استفاده از روش رگرسيوني پانل ديتا، تأثير سياست‌هاي بخش عمومي بر فرار مالياتي در ايران و كشورهاي منتخب نوظهور در دوره زماني 2020-2000 مطالعه شده است. روش: براي برآورد مدل از روش پانل ديتا استفاده شده است. يافته‌ها: نتايج برآورد مدل نشان مي‌‌دهد كه تأثير حقوق مالكيت بر فرار مالياتي منفي و معنادار بوده و تضمين مالكيت شخصي توسط دولت، ميزان فرار مالياتي را كاهش داده است. علاوه‌براين، حاكميت قانون تأثير منفي و معنادار بر فرار مالياتي دارد. زيرا بالا بودن حاكميت قانون، اطمينان افراد به اجراي قاطع قوانين بويژه قوانين مالياتي را بالا برده و احتمال فرار مالياتي را كاهش مي‌دهد. تأثير متغير دين (درصد جمعيت مسلمان)، آزادي اقتصادي و درجه توسعه يافتگي كشورها بر فرار مالياتي منفي بوده و در مقابل، نرخ بيكاري و درآمد سرانه بر فرار مالياتي تأثير مثبت دارند. تأثير هزينه هاي دولت و متغير سهم بخش كشاورزي (درصد از GDP) بر فرار مالياتي نيز مثبت بوده اما به لحاظ آماري معنادار نيست. نتيجه‌گيري: بالا بودن حقوق مالكيت و حاكميت قانون در دوره زماني 2020-2000، فرار مالياتي در كشورهاي مورد‌مطالعه را كاهش داده است.