شمول مالي و سياست پولي در ايران

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي سياست پولي و پيامدهاي آن براي خانوارهاي برخوردار و نابرخوردار از شمول مالي (خانوارهاي ناهمگن بر اساس شمول مالي) در ايران است. مدل مورد استفاده در اين پژوهش، مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد است كه بر اساس داده‌هاي اقتصاد ايران كاليبره شده است. نتايج تحليل واكنش نشان مي‌دهد كه علي‌رغم اين‎كه بخش قابل‌توجهي از جمعيت نابرخوردار از شمول مالي (حدود ۴۵ درصد) هستند، تكانه سياست پولي انقباضي به كاهش قابل‌توجه تورم و توليد منجر مي‌شود. علاوه بر اين، سياست پولي انقباضي، مصرف خانوارهاي نابرخوردار از شمول مالي را بيش‎تر از خانوارهاي برخوردار از شمول مالي كاهش مي‌دهد، چرا كه خانوارهاي برخوردار از شمول مالي به دليل دسترسي به ابزارهاي مالي قادر به جذب اين تكانه‌ هستند و بنابراين مي‌توانند مصرف را به‎طور موثرتري نسبت به خانوارهاي نابرخوردار از شمول مالي هموار كنند. مقايسه نتايج الگو با حالت شمول مالي كامل نشان‌دهندۀ آن است كه سياست پولي انبساطي در حالت شمول مالي كامل موجب رشد بيش‎تر توليد با هزينه افزايش تورم كم‎تر مي‌شود. پس تلاش براي تضمين شمول مالي كامل توصيه مي‌شود تا سياست پولي بتواند به‎طور كامل به اهداف خود دست يابد.