سنجش اثرات شمول مالي بر ثبات مالي در ايران و كشورهاي منتخب اسلامي

نقش انكارناپذير بانك ها در تجميع و تخصيص منابع مالي زماني امكان پذير و پايدار است كه بانك‎ها از ثبات مالي برخوردار باشند، به ويژه زماني كه با بحران هاي مالي روبه ‎رو مي شوند. يكي از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالي، معيار شمول مالي است. از اين‎رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالي بر ثبات مالي در كشورهاي منتخب اسلامي و ايران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتايج برآورد مدل با روش پانل ديتاي پويا نشان مي دهد كه شمول مالي تاثير مثبت و معناداري بر ثبات مالي دارد. به عبارت ديگر، هر اندازه تعداد دستگاه هاي خودپرداز، تعداد شعب بانكي و تعداد حساب هاي بانكي بيش‎تر باشد، دسترسي و تمايل افراد به استفاده از خدمات مالي تسهيل و بيش‎تر مي شود. بدين ترتيب، ميزان پس انداز و سپرده گذاري افراد در بانك‎ها بيش‎تر مي‎شود و اين امر نرخ بازده دارايي ها و توانايي مقابله بانك ها با بحران‎هاي مالي را افزايش مي‎دهد و بر ثبات مالي آن‎ها تاثير مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام‎هاي غيرعملياتي، نسبت هزينه به درآمد و نسبت وام به سپرده نيز تاثير منفي و معناداري بر ثبات مالي دارند. همچنين، تاثير متغيرهاي كلان اقتصاد بر ثبات مالي مثبت و معنادار است. به عبارت ديگر، با افزايش تورم و توليد ناخالص داخلي ثبات مالي بانك ها افزايش مي‎يابد.