قلمروي جرايم مشمول بعد اثباتي قاعده درأ در حقوق كشورهاي اسلامي با نگاهي به آموزه هاي فقهي

قاعده درأ دو بعد ثبوتي و اثباتي دارد. اين نوشتار تلاش نموده جرايمي را كه تحت‌تأثير بعد اثباتي قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامي و حقوق كشورهاي مسلمان به طور تطبيقي به روشي توصيفي تحليلي مطالعه نمايد. يافته‌ها نشان مي‌دهد قاعده در كليه مذاهب از جرايم مستوجب ديه انصراف داشته و حدود را شامل مي‌ شود، و مستثنا نمودن قذف از اين شمول كه در برخي فتاوا ملاحظه مي شود توسط نظام هاي حقوقي كشورهاي مسلمان پذيرفته نشده است. در دو دسته از جرايم موجب قصاص و تعزير با تشتت در آراي فقهي و مواضع نظام هاي حقوقي روبه‌رو هستيم. در فقه و حقوق كشورهاي اهل تسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزيرات را شامل نمي‌شود. در فقه اماميه نسبت به شمول قاعده در اين دو دسته از جرايم اختلاف نظر هست. به رغم اطلاق ماده 120 ق.م.ا. در كشور ما بايد گفت قاعده در تعزيرات نيز جاري است لكن قصاص را شامل نمي شود، لذا موضع مبني بر تعميم قاعده به قصاص توجيه‌پذير نيست.