مسؤوليت كيفري شهرداري در سايه ابهام در معيار تشخيص اعمال حاكميتي و تصدي گري

قانون‌گذار ايران در قوانين مختلفي بدون اعلام معيار خاصي از تقسيم بندي قديمي اعمال به حاكميتي و تصدي گري استفاده كرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكم به ممنوعيت تحميل مجازات هاي مقرر بر نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي ازجمله شهرداري در اعمال حاكميتي صادر نموده است. در اين مقاله با روش توصيفي-تحليلي درصدد تبيين رويكرد قانون‌گذار نسبت به جرايم ارتكابي شهرداري در اعمال حاكميتي و تصدي گري مي‌باشيم كه درنهايت به اين نتيجه رسيده ايم اولاً در جرايم مستلزم ديه، قانون‌گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي نظر به مسؤوليت كيفري شهرداري فارغ از حاكميتي يا تصدي گري بودن عمل شهرداري دارد. ثانياً در جرايم مستوجب مجازات تعزيري نيز عليرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذكور، با توجه به ترديد و ابهام در حاكميتي و تصدي‌گري بودن اعمال شهرداري از يك سو و همچنين جرم انگاري قانون‌گذار نسبت به تمامي اعمال نزديك به تعريف اعمال حاكميتي از سوي ديگر، قوانين كيفري ايران در هر دو دسته اعمال، شهرداري را واجد مسؤوليت كيفري انگاشته است.