نقش مداخله كيفري در احكام ورشكستگي و وصول مطالبات بانكي

احكام ورشكستگي عادي به علت جنبه‌هاي حمايتي به‌عنوان راهكاري جديد جهت گريز بدهكاران كلان از پرداخت مطالبات تبديل شده است. اگرچه آراي ورشكستگي كيفري موجب كاهش مطالبات مي شود، اما از آنجا كه محكوميت كيفري مشمول اشخاص حقوقي نمي‌گردد، مطالبات بانكي كاهش نيافته است. اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي ضمن بررسي قوانين و نقش آن در افزايش مطالبات در نتيجه اقدام متقلبانه بدهكاران بانكي در دريافت حكم ورشكستگي بدون نگراني از دريافت حكم كيفري به نقش مداخله كيفري در احكام ورشكستگي و تأثير آن در وصول مطالبات مي پردازد. برآيند نوشتار اين است كه با بازنگري در مقررات موجود و سياست جنايي افتراقي در مقابله با جرايم يقه سفيدي در مقايسه با جرايم افراد عادي و با بهره‌گيري از سياست‌هاي جنايي قضايي از قبيل صدور آراي وحدت رويه جديد در جهت پيشگيري از جرايم ورشكستگي كيفري، مي‌توان در اين حوزه مطلوب‌تر عمل نمود.