راهكارهاي قراردادي مديريت ريسك انحلال قراردادهاي بين المللي نفتي در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتي

صنعت نفت جايگاه مهمي در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دارد به گونه اي كه مواد 13 تا 15 اين سياست‌ها به اين صنعت اختصاص پيدا كرده است. در قراردادهاي بين المللي نفتي بر اساس بندهاي 14 و 15 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بر دو اصل« افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور» و «توسعه ظرفيت هاي توليد و برداشت صيانتي از منابع» تأكيد دارد. هدف اصلي اين پژوهش آن است كه طرفين قرارداد بتوانند با استفاده از مكانيزم هايي، تعادلي را كه در هنگام انعقاد قرارداد با تنظيم شروط حقوقي متناسب به دست آورده‌اند تا پايان قراردادحفظ كنند. دستيابي به اصول مذكور و توليد صيانتي از مخازن مستلزم راهكارهاي مناسب براي كنترل و يا كاهش آثار منفي ريسك هاي انحلال با پيش بيني شروط متناسب حقوقي در قرارداد مي باشد؛ رويكرد تحقيق حاضر تحليلي ـ توصيفي و مبتني بر تحليل كيفي ناظر به مصاحبه با نخبگان صنعت نفت و از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش اكتشافي است . نتايج نشان مي دهد استفاده از شرط مذاكره‌ي مجدد و شرط ثبات در قرارداد ، شرط خلع يد شركت هاي نفتي خارجي از منطقه قرارداد، شرط خاتمه قرارداد با نظر كارفرما، شرط بازپرداخت هزينه ها و دستمزد متعلقه به همراه نرخ بازگشت مورد توافق، شرط فورس ماژور در قرارداد و پرداخت غرامت يا جبران خسارت ناشي از انحلال قراردادهاي نفتي توسط دولت ميزبان به سرمايه گذار خارجي در بكارگيري شروط قراردادهاي بين المللي نفتي در جهت جلوگيري از انحلال قراداد نقش بسزايي دارد.