نظريه ساختار حقوقي توسعه‌گرا و هماهنگ تدوين ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري ايران

اهداف: قوانين شهرسازي به‌ويژه ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري كارايي مناسبي ندارند. با مطالعه پژوهش‌ها مشخص شد طرح‌هاي شهري از بُعد حقوقي و ضوابط داراي ناكارايي‌هاي هستند كه ريشه آن‌ها در «ساختار حقوقي و قوانين» است. هدف پژوهش حاضر ريشه‌يابي ناكارايي‌هاي ساختار حقوقي و قوانين و دست‌يابي به نظريه‌اي براي ساختار حقوقي تدوين ضوابط و مقررات طرح‌هاي توسعه شهري بود. روش شناسي: اين پژوهش كيفي به شيوه تئوري داده‌بنياد انجام شد. انتخاب افراد مصاحبه‌شونده از ميان نخبگان به روش گلوله‌برفي و اسناد مطالعاتي شامل مقالات بين سال‌هاي 1380 تا 1401 بود. تمام داده‌ها به‌ روش تحليل محتوي در فرايند كدگذاري قرار گرفتند و روايي پژوهش به دو روش ده پرسش كرسول (تاييد مشاركت‌كنندگان) و مقايسه با ادبيات تخصصي، بررسي و درستي آن تاييد شد. يافته ها: ناكارايي‌هاي ضوابط طرح‌هاي شهري داراي ريشه‌ها، زمينه‌سازها و شرايطي است كه به مقوله «ساختار حقوقي فرايند تدوين ضوابط» با كد محوري «ساختار ناهماهنگ و چندپاره» برمي‌گردد و داراي عناصر، ارتباط و ترتيبي است كه سازنده ناكارايي‌هاست. در بيشتر مراحل تهيه طرح، متولي حقوقي تدوين ضابطه حضور ندارد و «ناهماهنگي در فرايند تدوين ضوابط»، «ناهماهنگي در مباني نظري»، «ناهماهنگي در ساختار نظام تدوين» و «ناهماهنگي در ساختار و عناصر حكمروايي» مشاهده مي‌شود. نتيجه گيري: ساختار حقوقي تدوين ضوابط و مقررات طرح‌هاي توسعه شهري، داراي پديده كانوني «هماهنگي و توسعه‌گرا» است كه در تعامل با شرايط مداخله‌گر و زمينه‌ساز به نظريه «ساختار حقوقي هماهنگ و توسعه‌گراي تدوين ضوابط و مقررات» با راهبردهاي «ساختار حقوقي هماهنگ با رويكرد حكمروايي شهري هماهنگ» و «فرايند هماهنگ و سازگار با كلان‌هدف توسعه» مي‌رسد.