رويكرد قانون گذار در قبال پديده كارچاق كني و اعمال نفوذ برخلاف حق

شهروندان هر جامعه اي از حقوق و اختياراتي بهره مند و برخوردار مي باشند كه بسياري از آنها جزيي از نياز هاي اوليه و اساسي محسوب مي شود كه مي بايست محترم شمرده شده و تضمين گردد. يكي از مهم ترين حقوق هر شهروند جامعه، حق دسترسي عادلانه و بدون تبعيض آميز به كليه ي امتيازات و خدمات قابل ارائه توسط نهادها و ارگان ها مي باشد.اما امروزه شاهد آن هستيم كه برخي افراد با ادعاي نفوذ و اعتبار نزد مقامات ، كاركنان و به طور كلي نهاد هاي ارائه دهنده خدمات، به صورت خلاف واقع و خارج از تشريفات و روال عادي در قبال اخذ مال اقدام نموده كه در عرف ما به كارچاق كني مشهور مي باشد.در مقاله حاضر سعي بر اين شده است كه؛ با عنايت به اينكه صرف لفظ كارچاق كني به تنهايي در قوانين ما فاقد وجود خارجي بوده، با تامل در متون حقوقي، واعمال مشابه، براي عمل مذكور درحالات و فروض مختلف مورد بررسي و تحليل قرارگرفته است. از واكاوي و مداقه در اعمال كارچاق كن ها و گسترش روز افزون آنها و همچنين رويكرد قانوني در قبال اين رفتار هاي ناقض نظام سلامت اداري نتيجه مي گيريم كه قوانيني كه بيشترين تطابق با عمل كارچاق كني را دارا مي باشند مدت زمان بسيار زيادي از تصويب آنها گذشته است و ديگر باتوجه با شرايط فعلي جامعه كه شاهد پيشرفت و گسترش بزهكاري در تمامي حوزه ها مي باشيم ، پاسخگو نخواهد بود و در اين باره از نظر قانوني كاملا منفعلانه عمل شده است.همچنين عواملي چون گسترش بدون ضابطه دفاتر و موسسات حقوقي در ساليان گذشته و عدم نظارت كافي بر آنها، وجود كاغذ بازي اداري در نهاد ها و سازمان ها، مجازات هاي بازدارنده و... مجموعه عواملي هستند كه در وقوع و گسترش كارچاق كني دخيل هستند.