واكاوي نسبت ميان حاكميت قانون و پوپوليسم: سازگاري يا تقابل

پوپوليسم در ساليان اخير از دل اين چالش نظري زاده شده است كه از يك طرف، حكومت بارضايت مردم تأسيس مي‌شود و از طرف ديگر، قدرت حكومت براي اثرگذاري و پايداري با توسل به مفاهيمي همانند حاكميت قانون و نظارت قضايي بايد منفك و محدود اعمال شود؛ چالشي كه امروزه با عنوان «تناقض مشروطه‌گرايي» شناخته مي‌شود. تبيين رابطه پوپوليسم با هر يك از مفاهيم حاكميت قانون و نظارت قضايي در روشن شدن ابعاد اين پارادوكس شناخت تفسير پوپوليستي از مشروطه‌گرايي راهگشاست كه در اين مقاله اين موضوع از منظر حاكميت قانون تحليل شده است. بررسي رابطه اين دو مفهوم نشان مي‌دهد صرف تبيين رابطه پوپوليسم و مفهوم حاكميت قانون چندان دقيق نخواهد بود و ابعاد اين ابهام را رفع نمي‌كند و براي روشن شدن تمام زوايا لازم است تا نسبت برداشت‌هاي مختلف از حاكميت قانون با پوپوليسم مورد بررسي قرار گيرد. از اين منظر رابطه پوپوليسم و حاكميت قانون لزوماً مبتني بر رابطه تباين نيست بلكه پوپوليسم صرفاً با برداشت ماهوي از حاكميت قانون تباين دارد و سازگاري برداشت شكلي از حاكميت قانون با پوپوليسم امري ممتنع نيست. با تحليل رابطه پوپوليسم با برداشت ماهوي از حاكميت قانون كاملاً مشخص مي‌شود كه پوپوليسم در نهايت بر خلاف ادعاي حمايت از حق حاكميت مردم، منجر به تحقق آن نمي‌گردد بلكه نتيجه آن برتري حاكميت اكثريت است نه مردم. بر اين مبنا مي توان تحليل كرد كه غلبه برداشت ماهوي از حاكميت قانون بر پوپوليسم در نظام حقوقي و سياسي بدون توجه به الگوهاي حق بنيان نظارت قضايي راه به جايي نخواهد برد.