كاستي ها و كژتابي هاي نظام صدور مجوز برگزاري تجمعات در حقوق اداري ايران

كشورها عمدتاً برگزاري اجتماعات را بر پايه دو نظام «تعقيبي» و «پيشگيرانه» پي‌ريزي مي‌كنند. در نظام پيش گيرانه، برپايي تجمعات را با قيود و شروطي (مانند اعلام قبلي يا اجازه قبلي) محدود مي شود. در نظام تعقيبي، اصل بر آزادي است و شهروندان بدون محدوديت، اقدام به برپايي تجمعات مي كنند. دخالت دولت، زماني آغاز مي‌شود كه تجمع كنندگان، حدود قانوني تعيين‌شده براي پاسداشت نظم عمومي و ديگر ملاحظات اجتماعي (از جمله عدم اضرار به حقوق ديگران) را رعايت ننمايند. در تحقيق حاضر كوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاري تجمعات در حقوق اداري ايران مورد واكاوي قرار گرفته تا كاستي هاي پيش روي آن شناسايي گردد. نتيجه حكايت از آن دارد كه در ايران،كاستي ها و كژتابي هاي عديده اي در زمينه صدور مجوز تجمعات، قابل رديابي است. بدين خاطر، نظام تدبير و حكمراني بايد با اقداماتي در صدد بر طرف نمودن آن ها برآيد. از جمله اين اقدامات مي توان به؛ ضرورت تصويب قانون جامع نظم عمومي، تدارك رويه اي شفاف براي صدور مجوز از سوي دادرس قانون اساسي و ديوان عدالت اداري، تعيين مكان هايي مشخص براي برگزاري تجمعات، توسعه احزاب و انجمن هاي سياسي مردم نهاد و بازبيني و اصلاح تركيب اعضاي نهاد صدور مجوز، اشاره كرد.