تأملي در مطلوبيت و امكان‌ حقوقي پيش‌بيني شرط داوري در قراردادهاي كار در نظام حقوقي ايران

افزايش حجم پرونده هاي مطرح شده در مراجع حل اختلاف كار موجب جلب توجه به توسعه روش هاي جايگزين حل اختلاف شده است. بر همين اساس، در زمينه حل و فصل اختلافات ناشي از روابط كار در اسناد بين المللي و قوانين برخي كشورها، تأكيدهاي قابل توجهي صورت گرفته است. با وجود اهتمام قانون گذار ايران به پيش بيني برخي روش هاي جايگزين حل اختلاف در مقررات كار، به داوري تصريح نشده است. اين پژوهش با بهره گيري از روش توصيفي تحليلي درصدد پاسخگويي به اين پرسش هاست كه آيا درج شرط داوري در قرارداد كار مطلوبيت لازم را دارد؟ آيا چنين شرطي در نظام حقوقي ايران مجاز است؟ بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، نظام حقوقي ايران، رويكردي مثبت به روشهاي جايگزين حل اختلاف دارد. با اين حال، درج شرط داوري در قراردادهاي كار در نظام حقوقي ايران، به دلايلي كه در اين پژوهش بررسي مي شود، توجيه و مطلوبيت لازم را ندارد كه عبارتند از: مطلوب نبودن مزاياي داوري نسبت به روش فعلي رسيدگي به اختلافات كار و چالش هاي متعدد ارجاع اختلافات يادشده به داوري به ويژه براي كارگران.