تصرفات غير قانوني در اموال و وجوه موسسات عمومي غيردولتي در شركت هاي مادر و تابعه سازمان تامين اجتماعي

دسترسي كاركنان سازمانهاي دولتي به منابع مالي و وجوه دولتي، كه ناشي از رابطه استخدامي و شغلي است، موجب گرديده تا قانونگذار مصرف غيرمجاز اموال و وجوه دولتي را منع و تحت عنوان بزه تصرف غيرقانوني جرم انگاري نمايد. سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان موسسه عمومي غيردولتي، كه از محل پرداخت حق بيمه، واجد منابع مالي عظيمي ميباشد، مشمول اين مقرره است. اين تحقيق با روش توصيفيتحليلي به دنبال بررسي شمول ماده 598 قانون تعزيرات نسبت به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي معروف به شستا، ميباشد. شخصيت حقوقي شركتهاي تابعه و وابسته بلحاظ انكه تحت كنترل و اداره هلدينگها، شركت سرمايه گذار و نهايتا سازمان تامين اجتماعي قرار دارند، مبين آنست كه شستا در زمره موسسات عمومي غيردولتي بوده و در نتيجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومي، هرگونه استفاده غيرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامين اجتماعي، خصوصاً از طريق حقوق بيمه اي اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئوليت كيفري ناشي از تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد