تنظيم سند مالكيت خودرو در حقوق ايران؛ نيروي انتظامي يا دفتر اسناد رسمي

معاملات با موضوع انتقال مالكيت يكي از ضرورت‌هاي اجتماعي است، سند در اثبات تحقق اين اعمال حقوقي نقشي مهم دارد كه ممكن است رسمي و يا عادي باشد. اصل بر عدم لزوم تنظيم سند رسمي است مگر مواردي كه قانون تصريح نمايد. بيع و انتقال املاك و هبه نامه در شمار اين موارد اجباري است علاوه بر آن در برخي موارد ديگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلي، معاملات كشتي نيز قوانين خاص ضرورت تنظيم سند رسمي را مقرر نموده است. انتقال مالكيت خودرو به عنوان يكي از معاملات رايج و مهم در جامعه اخيراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات اين اموال در بادي امر نيازمند ثبت رسمي نبود، لكن با تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1398 انتقال رسمي اين اموال نيز مقرر گرديد. به دليل عبارت قانون، اين مسإله محل اختلاف است؛ اينكه سند صادره از نيروي انتظامي كافي است، يا علاوه بر آن نياز به تنظيم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمي است؟ بررسي موضوع به شيوه توصيفي تحليلي با ابتناي بر اصول حقوقي و ظرفيتهاي قانوني موجود و رويكرد توجه به نياز حقوقي جامعه انجام گرديده است. برخي نظر به الزام تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي دارند. نتيجه بررسي‌ها حكايت از رسمي بودن سند صادره از نيروي انتظامي و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمي دارد. اين ديدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري، متضمن رويكرد كاهش هزينه متعاملين و منطبق با رفاه اجتماعي است.