خشونت سياسي و پيامدهاي اقتصادي آن: شواهدي از كشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا

نااطميناني ناشي از عوامل مختلف اقتصادي و غيراقتصادي موجب تاثير منفي بر عملكرد اقتصاد كلان مي‌شود. بي ثباتي اقتصاد كلان، پيش‌بيني‌پذيري وضعيت كلان اقتصادي را كاهش مي‌دهد و منجر به تخصيص نادرست منابع، كاهش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مي‌شود. يكي از مهم‌ترين عواملي كه بر ثبات اقتصادي تاثير مي‌گذارد، خشونت سياسي است. خشونت سياسي استفاده عمدي از قدرت براي دستيابي به اهداف سياسي است. هدف اين پژوهش بررسي تاثير اقتصادي خشونت سياسي در 20 كشور منتخب خاورميانه و شمال آفريقا طي دوره‌ي 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسيون برداري پانل است. متغير خشونت سياسي مجموع خشونت بين‌دولتي، جنگ بين‌دولتي، خشونت داخلي، جنگ داخلي، خشونت قومي و جنگ قومي مي‌باشد. شاخص بي‌ثباتي اقتصاد كلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بيكاري، نرخ ارز واقعي و رابطه مبادله محاسبه شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه خشونت سياسي تاثير مثبت و معني‌دار بر بي‌ثباتي اقتصاد كلان در كشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا دارد. خشونت سياسي، هزينه‌ها را به سمت استفاده غيرتوسعه‌اي هدايت مي‌كند كه منجر به كاهش بهره‌وري و فرصت‌هاي شغلي مي‌شود. همچنين، براي تامين مخارج جنگ بايد از منابع داخلي شامل چاپ اسكناس‌هاي جديد، افزايش ماليات و استقراض داخلي و منابع خارجي شامل استقراض از منابع بين‌المللي استفاده ‌شود. از اين رو، خشونت سياسي موجب افزايش تورم، بيكاري و بدهي مي‌شود كه نشان‌دهنده فضاي نامطلوب اقتصاد كلان مي‌باشد. علاوه‌براين، مخارج دولت، توسعه مالي، عرضه پول و كيفيت نهادي تاثير مثبت و معني‌دار و جهاني‌شدن و دموكراسي تاثير منفي و معني‌دار بر بي‌ثباتي اقتصاد كلان دارند.