راهبردهاي مديريت پول و رشد نقدينگي

مسئله رشد مداوم نقدينگي يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در بيش از يك دهه، به دغدغه سياست‌گذاران تبديل شده است. رشد نقدينگي به‌خودي‌خود پديده‌اي منفي نيست، اما در شرايط نارسايي ساختاري اقتصاد ايران، رشد مداوم نقدينگي  از كانال‌هاي مختلف ازجمله تشديد ركود تورمي، كاهش قدرت خريد، بروز ركود، بيكاري، نوسانات گسترده در بازارهاي مالي و افزايش ريسك‌هاي اقتصادي، به امنيت اقتصادي كشور ضربات جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند. سياست‌گذاري نادرست در حوزه پولي كشور، عقب‌افتادگي هرچه بيشتر از مسير توسعه و افت وضعيت امنيت اقتصادي را به همراه دارد. نگاهي به وضعيت نقدينگي در كشور نشان مي‌دهد كه در 17 ماه گذشته، نقدينگي كل كشور حدود 55 درصد و پايه پولي 45 درصد رشد داشته و ضريب فزاينده حدود 0/53 واحد افزايش يافته است. مقايسه رشد بدهي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي به‌وضوح نمايان‌كننده فشار دولت بر منابع بانكي از راه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي حدودا 4 برابر رشد بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي است. ازجمله راهكارهاي پيشنهادي براي كنترل رشد نقدينگي عبارتند از: استفاده از درآمدهاي نفتي در توليد فناوري‌هاي پيشگام به‌جاي تأمين بودجه دولت، برقراري ديپلماسي سياسي و اقتصادي در راستاي دستيابي به دانش فني پيشرفته، ابداع ابزارهاي مالي مناسب براي هدايت نقدينگي به سمت توليد و اصلاح نظام مالياتي براي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه در راستاي مديريت نقدينگي.