نوسانات نرخ ارز و آثار كلان اقتصادي آن

در سال‌هاي اخير نرخ ارز يكي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر روند متغيرهاي كليدي اقتصاد ازجمله تورم، واردات، ركود و... بوده است. در واقع، روندهاي پرنوسان نرخ ارز در اقتصاد ايران نه‌تنها موجب تشديد فعاليت‌هاي سفته‌بازي و كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مي‌شود، بلكه در روندي زنجيره‌وار موجب كاهش واردات مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي، كاهش تقاضاي مؤثر و كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم، كاهش قدرت خريد و رفاه و افزايش شاخص فلاكت در اقتصاد مي‌شود. بررسي روند روزانه نرخ ارز در حدود 18 ماه گذشته حاكي است كه از واسط سال 1400 به بعد، اين نرخ نوسانات بزرگي را تجربه كرده و تقريبا در كل دوره مورد بررسي صعودي بوده است. بنابراين، اگر اين روندهاي پرنوسان ادامه يابد موجب تعويق تصميم‌گيري‌ها از سوي فعالان اقتصادي يا افزايش ريسك تصميم‌گيري براي آن‌ها مي‌شود كه بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌خصوص بخش‌هاي توليد و تجارت تأثير منفي دارد. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين دوره خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به‌خصوص در سال‌هاي آخر دوره كاملاً همپاي نرخ ارز و موازي با آن تغيير كرده؛ از سال 1397 به بعد، به‌رغم افزايش دستمزدهاي اسمي، دستمزد حقيقي رشد منفي داشته؛ همپاي كاهش صادرات، واردات كل نيز به ميزان معناداري كاهش يافته است. بنابراين، ازجمله راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش اثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر متغيرهاي كليدي عبارتند از: تلاش براي افزايش درآمدهاي ارزي با استفاده از شرايط موجود در اقتصاد جهاني، تقويت صادرات غيرنفتي، افزايش تلاش‌هاي ديپلماتيك براي خروج درآمدهاي ارزي از شمول تحريم‌ها و استفاده از اين ارزها براي واردات كالاهاي اساسي و استراتژيك.