آثار تحريم‌هاي اقتصادي بر فرايند توليد كالاهاي اساسي در كشور

در قوانين تحريمي آمريكا، قانون مصوب كنگره يا فرمان اجرايي وجود ندارد كه صادرات كالاهاي اساسي را به كشورمان تحريم كند، اما تحريم‌ها در تجارت و نقل‌وانتقال كالا، فروش نفت و مبادلات مالي بين‌المللي، مشكلاتي بر سر راه رشد بخش كشاورزي كشور ايجاد كرده است. رشد سرمايه خالص در بخش كشاورزي در سال‌هاي 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهايت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمي و غيررسمي شيب افزايشي را پيموده است. اين افزايش در سال 1398، تبديل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم يكي ديگر از متغيرهاي كلان اقتصادي است كه تحت تأثير تحريم عليه كشور، نوسانات بالايي داشته است. حجم سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در سال‌هاي 1394 و 1398 طي مدت‌ها به زير 1000 ميليون دلار كاهش يافته است كه مي‌توان آن را واكنش سرمايه‌گذاران خارجي به تحولات و فشارهاي ناشي از شدت تحريم‌ها دانست. با بررسي تحريم‌ها و توليد كالاهاي اساسي، براي كاهش آثار منفي تحريم‌ و تأمين امنيت غذايي در كشور، تقويت و مديريت متغيرهاي كلان اثرگذار،‌ كشت و توليد فراسرزميني در شرايط بحراني و دوران تحريم، حمايت‌هاي مالي و غيرمالي از شركت‌هاي دانش‌بنيان بخش كشاورزي، افزايش بهره‌وري در توليد و كارايي نهاده‌ها، سياست‌هاي حمايتي قيمتي و غيرقيمتي و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي پيشنهاد مي‌شود.