تحليل وضعيت مالكيت در بخش مسكن و پيامدهاي آن

بالا بودن سهم مسكن در سبد هزينه‌اي خانوارها، ضرورت افزايش حساسيت سياست‌گذاران كشور را در نحوه مديريت بخش مسكن طلب مي‌‌كند. اتخاذ روش‌هاي مختلف در راستاي حمايت از مستأجران و سرمايه‌گذاران در اين حوزه براي كنترل نرخ اجاره‌بها و نيز قيمت واحدهاي مسكوني داراي اهميت ويژه‌اي است. داده‌ها حاكي است كه نرخ افزايش اجاره‌نشيني در كشور از نرخ افزايش مالكيت پيشي گرفته و از توان اقتصادي خانوارها كاسته شده است. اين موضوع منجر به رشد حاشيه‌نشيني و افزايش مشكلات ناشي از آن، افزايش سوداگري در بازار مسكن، افزايش نارضايتي عمومي و  افزايش شكاف طبقاتي شده است. نگاهي به تجربيات جهاني نشان مي‌دهد بازار اجاره‌بها به‌طور كامل در انحصار دولت است و قوانين به‌گونه‌اي پايه‌ريزي شده كه همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقي ميان مالك و مستأجر تعريف و افزايش سقف اجاره‌بها به‌روشني تبيين شده و در راستاي تنظيم بازار، قانون‌گذار حقوق بسياري را براي مالك قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالاي مسكن در كشور و وضعيت حاكم بر اقتصاد، برخي راهكارها ازجمله اعمال ماليات مؤثر بر بازار مسكن، كاهش تمركززدايي با تكيه بر سند آمايش سرزمين، كنترل متغيرهاي كلان اقتصادي، اعمال قوانين كنترل نرخ اجاره‌بها و... پيشنهاد مي‌شود.