ماهيت حقوقي فعاليت داوطلبانه در كتابخانه‌ها

هدف: جستار حاضر با هدف بررسي چگونگي استفاده از متون قانوني در بررسي‌ ماهيت حقوقي موضوعات جديد و غيرمذكور در قانون، به دنبال اين است كه به طور ويژه نشان دهد فعاليت داوطلبانه در كتابخانه ‌ها را بايد از ديد حقوقي داراي چه ماهيتي دانست.روش‌ شناسي پژوهش: اطلاعات لازم به روش كتابخانه ‌اي گردآوري و با منطق فقهي و حقوقي مورد تحليل قرار گرفته است. مطالعات حقوقي، متمركز بر حقوق ايران و دامنه مطالعات فقهي محدود به فقه اماميه است.يافته‌ ها: ايقاع بودن و گنجايش فعاليت داوطلبانه در كتابخانه ‌ها در قالب ‌هاي معين مد نظر قانون مدني قابل دفاع نبوده و اصرار در گنجاندن موضوعات جديد در قالب ‌هاي معين، به عنوان شيوه‌ اي براي بررسي ماهيت حقوقي موضوعات و قراردادهاي نوين و غيرمذكور در متون قانوني، ممكن است داراي نتايج حقوق ستيز باشد.نتيجه ‌گيري: تا پيش از پردازش قواعد حقوقي مربوط به قرارداد غيرالگودار فعاليت داوطلبانه در كتابخانه‌ ها، بر مبناي قواعد عمومي حاكم بر قراردادها در فقه اماميه و به تبع آن در نظام حقوقي ايران، به ويژه قاعده عام مذكور در ماده 10 قانون مدني، اصولاً نافذ دانسته شده و بر مبناي اراده مشترك طرفين و عناصر بديهي اين سنخ فعاليت‌ ها (مثل انجام كار غيراجباري و عدم دريافت دستمزد) تفسير خواهد شد. در تفسير آن، نبايد نظم عادلانه آسيب ببيند، از جمله نبايد كتابخانه را در مقابل مخارج داوطلب، كاملاً غيرمسئول دانست. همان گونه كه نبايد مواردي همچون كادو، پاداش و گواهي فعاليت را با ماهيت حقوقي آن ناسازگار دانست.