بازانديشيِ شناخت مسأله و راهكار؛ نگاهي انتقادي به رويكرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمايت از خانواده و جواني جميعت

قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، با هدف افزايش فرزندآوري و كاربست سياست‌ها و راهكارهاي معطوف به آن، سياست‌هاي تشويقي و پيشگيرانه و رويكردهاي تنبيهي-كيفري را در قبال افزايش و كاهش جمعيت مورد توجه قرار داده است. اصلي‌ترين پرسش فراروي اين قانون، در چرايي و ضرورت استفاده از ابزار كيفري براي نيل به اين مقصود قانونگذار است. در مقاله‌ حاضر به روشي توصيفي- انتقادي، قانون فوق‌الذكر تحليل و بيان شده است. قانونگذار بدون توجه به بايسته‌هاي حل مسائل اجتماعي و بدون وجود يك مدل جرم‌انگاري ضرورت‌مدار و بدون درنظرگرفتن ميزان همخواني مسأله و راهكار، از ابزار كيفري استفاده كرده و به ضرورت پيوند ميان سرزنش عمومي عمل و دخالت كيفري توجه دقيقي نداشته و در اين ميان، عمده‌ موضوعات جرم‌انگاري شده در اين قانون، تكرار عناويني است كه در قانون مجازات اسلامي، جر‌م‌انگاري شده و اين امر، برخلاف اصل «ضرورتِ در جرم‌انگاري» و اصل «انسجام و يكپارچگي نظام حقوقي» است.