دشواره‌‌ تعامل نص و واقعيت در برساخت سياست جنايي ايران

اين مقاله، به روش توصيفي- تحليلي، برخي ريشه ها و جلوه هاي كژتابي معرفتي در نحوه سهم دهي به مهم ترين نيروهاي سازنده سياست جنايي ايران– شرع، مدرنيسم و جامعه محوري (شرع، غرب، عرف) را بازمي شناسد و نكاتي براي پيشگيري از درافتادن در دام اثبات گرايي حقوقي و نص گراييِ عقل گريز و جامعه‌ ستيز طرح مي كند. نه سياست ها و مصالح حاكم بر فقه كيفري اسلام را مي توان عينا همان نظام سياست جنايي اسلامي ناميد، نه مدل هاي فرانسوي و آنگلوساكسوني و اروپاي قاره ايِ جرم پاسخِ دولتي-جامعوي را مي توان در آيات و روايات، اين هماني نمود. آرمان استغنا از تجارب جهاني و نظريه هاي جهان شمول و عظمت شعارِ عدالت كيفري سپري شد. بايد ميان نص فقه جزايي و واقعيتِ بزهكاري، ديالكتيكِ هم افزا برقرار كرد. اين، آغاز راه برساخت «الگوي بوميِ سياست جنايي» است.