اولويت در اجارۀ عرصه بر مبناي حق مالكيت بر اعيان

در قراردادهايي كه موجر، حق احداث اعيان را به مستأجر اعطاء مي‌كند، مادۀ 504 قانون مدني پس از انقضاي مدت اجاره، به پيروي از يكي از دو ديدگاه عمدۀ فقهي، حق ابقاي اعيان را پيش‌بيني نموده است. اما اين پرسش را بي‌پاسخ گذاشته كه آيا مستأجر، اولويت در استيجار مجدد عرصه را به واسطۀ داشتن حق مالكيت اعيان، دارا خواهد شد يا خير. دكترين فقهي و حقوقي نيز به بررسي حق ابقاي اعيان بسنده كرده‌ و اساساً پرسش يادشده را مطرح نساخته‌اند. با اين همه، مي‌توان اولويت مستأجر در استيجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنايي يا شرط ضمني عرفي در نظر گرفت. چنانكه، رويۀ قضايي و اداري به شناسايي اين حق تمايل جدي دارد. وانگهي، اولويت در استيجار ناشي از مالكيت اعيان، پيشينۀ فقهي و قانوني نيز دارد.