تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه ظرفيت نيروگاهي از طريق سرمايه‌هاي مردمي

طبق پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته، اوج تقاضاي برق در ايران طي ده سال آينده دست كم به بيش از 100 هزار مگاوات خواهد رسيد، اين درحاليست كه طبق آخرين آمار، در حال حاضر به دليل عدم توسعه كافي ظرفيت نيروگاهي، حداكثر تقاضاي قابلِ‌ تأمينِ بار الكتريكي كمتر از 60 هزار مگاوات است. ضعف در شيوه‌هاي تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه نيروگاهي اصلي‌ترين عامل اين مسئله عنوان مي‌شود. در مطالعۀ حاضر، ضمن بررسي شيوه كنوني تأمين مالي توسعه ظرفيت نيروگاهي و واكاوي معايب و چالش‌هاي آن، ابزارها و روش‌هاي رايجِ تأمين مالي پروژه‌هاي حوزه توليد برق در جهان مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به شرايط اقتصادي كشور، نهادِ/نهادهاي تأمين‌كننده منابع مالي و نيازمندي‌ها و اهداف صنعت برق كشور، استفاده از روش‌ تأمين مالي جمعي، در قالب صندوق توسعه توليد و بهره‌وري انرژي جهت اجراي پروژه‌هاي مرتبط با اين دو حوزه در ايران پيشنهاد شده است. نتايج نشان داد كه مدل ارائه‌شده در اين مقاله ضمن حفظ درآمد حاصل از دارايي‌هاي سرمايه‌اي در صنعت برق و حذف خروج پول از آن، منجر به كاهش اثرپذيري پروژه‌هاي توسعه نيروگاهي از جهش‌هاي ارزي و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي تأمين برق براي مشتركين نهايي خواهد شد. مبتني بر نتايج حاصل شده، تغيير رويكرد از مدل تأمين مالي فعلي به سمت مدل تأمين مالي جمعي با رويكرد تفكيك هزينه‌هاي سرمايه‌اي از هزينه‌هاي عملياتي و حفظ منابع مالي حاصل از درآمدهاي سرمايه‌اي پروژه‌هاي نيروگاهي در اين صنعت به عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي صنعت برق پيشنهاد مي‌شود.