تحليل وضعيت حقوقي انواع معاملات صوري و باتباني ورشكسته؛ عدم‌ هماهنگي كامل موجبات بطلان معاملات ورشكسته با موجبات به‌تقصير‌‌شدن ورشكستگي

درباره وضعيت حقوقي انواع معاملات صوري و باتباني ورشكسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدني، قانون تجارت و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ديدگاه هاي متفاوت و ابهاماتي وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانين نشان مي‌دهد كه از نظر قانون گذار اصل بر صوري‌نبودن معاملات ورشكسته است، مگر اينكه صوري‌بودن آنها ثابت شود. معاملات صوري، اعم از اينكه ظاهراً توسط خود ورشكسته يا ديگري منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غيرصوري (واقعي) به دو دسته باتباني و بدون تباني تقسيم مي‌شوند. دراين‌باره نيز اصل بر بدون تباني بودن معاملات ورشكسته است، مگر اينكه باتباني بودن آنها ثابت شود. معاملات باتباني هم باطل يا مستفاد از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل‌ فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اينكه توسط خود ورشكسته منعقد شده باشند يا خير؛ همچنين اعم از اينكه در قبل يا بعد از توقف ورشكسته تا صدور حكم ورشكستگي منعقد شده باشند. ولي معاملات بدون تباني اصولاً صحيح اند، گرچه طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اگر براي فرار از دين و اضرار به طلبكاران منعقد شده باشند مي‌توانند به مجازات معامله ‌كننده منجر شوند. استثنائاً ممكن است اين‌گونه معاملات به دلايل ديگري قابل ‌فسخ يا باطل باشند. قانون گذار در نهايت روش انتخاب ‌شده در قانون تجارت را با كمي تفاوت براي اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي برگزيده است. به‌طوركلي قانون گذار برخلاف انتظار، هماهنگي كامل ميان موجبات بطلان معاملات ورشكسته و موجبات به ‌تقصير ‌شدن ورشكستگي او را رعايت نكرده است.