اعتبار شرط وجه التزام در ديون پولي؛تحليل رأي وحدت رويه شماره 805 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

پيش بيني وجه التزام در تعهدات پولي اگرچه رايج است اما ترويج آن موجب نگرديده تا ماهيت و احكام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع اين تعهدات، ريشه اختلافات به ماهيت پول و حرمت رباي قرضي بر مي گردد. اگرچه ضرورت بانكداري نوين موجب گرديد تا قانونگذار در قانون عمليات بانكداري بدون ربا با شرايطي مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختي را جايز بداند، اما اختلاف در جواز پيش بيني چنين شرطي همچنان در ساير موارد باقي ماند. اين اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاكم گرديد تا جائي كه ديوان عالي كشور در راستاي وظايف خود اقدام به صدور راي وحدت رويه شماره 805 نمود. در اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي شرط وجه التزام در تعهدات پولي با تحليل راي وحدت رويه شماره 805 ديوانعالي كشور با تكيه بر رويه قضايي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه بدست آمده نشان مي دهد: شرط وجه التزام ولو به بيشتر از ميزان تورم، تا جايي كه سواستفاده از حق تلقي نگرديده و اجراي آن به عوض اصل تعهد براي متعهد له مرجح نباشد، معتبر بوده و نسبت به ميزان گزاف تعديل خواهد شد.