محدوديت هاي كمّي اصل آزادي تجارت در پرتو قوانين و آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

امروزه مفهوم آزادي اقتصادي به مثابه يكي از شروط لازم جهت دستيابي به رشد و توسعه پايدار از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه هاي موضوع موصوف و نيز محدوديت ها و موانع تحميل شده بر آن، از ضروريات هر نظام حقوقي مي باشد تا از طريق كاهش يا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادي نائل آيد. لذا در مقاله حاضر، محدوديت هاي كمّي اصل آزادي تجارت بعنوان يكي از مؤلفه هاي آزادي اقتصادي با روش توصيفي-تحليلي تبيين، و رويكرد نظام حقوقي ايران از رهگذر تدقيق در قوانين، مقررات و آراي ابطالي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بررسي گرديد. نتيجه ي حاصله حاكي از آن است كه قانون اساسي و قوانين عادي مرتبط همچون قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، قوانين برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمركي در راستاي حمايت از توسعه ي تجارت خارجي، تسهيل فرآيندهاي ناظر بر مجوزها،كاهش تشريفات گمركي و نيز رفع موانع غيرتعرفه اي وضع شده اند. عليرغم رويكرد مقنن، بعضاً قوه مجريه از طريق وضع مقرره موجب ايجاد يا توسعه ي محدوديت و ممنوعيت هاي تجاري مي گردد اما ديوان عدالت اداري  به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتي با تكيه بر حاكميت قانون، غالباً با تقسير مضيق از محدوديت هاي قانوني و استناد به اصول كلي حقوقي چون حق مكتسب از آزادي هاي افراد صيانت كرده است.