تحليل اقتصادي سياست ها و مقررات مالياتي و يارانه اي در بازارهاي مالي ايران با رويكرد عدالت توزيعي مبتني بر تئوري كالدورهيكس

فرض بر اين است كه بازارهاي مالي با استفاده از ابزارهاي موجود در حقوق خصوصي به گونه‌اي فعاليت مي‌نمايند كه ايجاد تعادل و كارآمدي مبتني بر عدالت توزيعي را به دنبال دارند، با اين وجود در صورتي كه بازارهاي مالي از روند متوازن كاركردي خود خارج شوند، نياز به ارائه و به كارگيري راه‌حل‌هاي اصلاحي حقوق اقتصادي از جمله استفاده از سياست‌هاي مالياتي-يارانه‌اي كه نتايج توزيعي مطلوب را در برداشته باشند، احساس مي گردد. پژوهش حاضر بر مبناي روش كتابخانه‌اي و به صورت تحليلي-توصيفي ضمن بررسي چارچوب اصلي‌ترين مداخلات مالياتي-يارانه‌اي در بازارهاي مالي ايران، نسبت به تحليل مقررات موجود، تبيين چارچوب هنجاري متناسب با سياست‌هاي مالياتي-يارانه‌اي در بازارهاي مالي و بررسي انطباق يا عدم انطباق مداخلات مالياتي-يارانه‌اي در بازارهاي مالي با اين چارچوب هنجاري مي‌پردازد. اين پژوهش بر اين باور است كه مناسب-ترين راه براي بازگرداندن وضعيت كارآمدي بازارهاي مالي، اعمال آن دسته از سياست ها و مقررات مالياتي-يارانه‌اي مي باشد كه مبتني بر فرمول عدالت توزيعي كالدورهيكسي؛ نشات گرفته از مكتب تحليل اقتصادي حقوق طراحي شده باشند، به گونه اي كه اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبي براي برخي گروه ها را در كوتاه‌مدت به دنبال داشته باشند با ره‌آورد حداكثرسازي ثروت در بلندمدت آن آثار براي افراد زيان‌ديده جبران گردند.