تعديل مسئوليت و افزايش ميزان احتياط در اجراي قرارداد در نظريه نقض كارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق كامن لا و ايران

نظريه نقض‌ كارآمد محصول تحولات بنيادين حقوق ‌تعهدات و جايگزيني نظام فايده‌ گرايي‌ اخلاقي با نظام مبتني بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ي حقوق قراردادها را نه «اصاله‌اللزوم»، بلكه «لزوم تحصيل مطلوب قرارداد» مي ‌داند كه اين مطلوب اگر با اجراي قرارداد حاصل مي‌ شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذير است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه ‌تنها ناپسند نيست، بل‌ كه ممدوح و چه بسا ضروري است و «كارآمدي» ملاك مبناي‌عمل قرارگرفتن يكي از اين دو راه است. در ديدگاه‌هاي حقوقي نوين، مورد معامله «اعتبار»ي است كه «تسليم عين» يكي از طرق تحقق آن است. هم‌چنين مسووليت ايجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ي متعهد نبوده و متعهدله نيز به‌حكم دخالت در قرارداد، ملزم به شراكت در تامين مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفين گاه ممكن است ثالث نيز به‌تفاوت شرايط و احوال وارد اين بازه شده و به‌موجب اين‌قرارداد واجد مسؤوليت گردد. تحقيق حاضر با روش توصيفي‌ـ‌تحليلي، و در پي پاسخ به اين سوال كه «اهداف نظريه نقض كارآمد در حوزه مسؤوليت پيشگيرانه چگونه برآورده مي‌شود؟» به تطبيق اين نظريه با اركان و مسلمات اين نظام‌حقوقي مي‌پردازد. علي‌رغم اين‌كه در نگاه نخست اين نظريه در تقابل با اصاله‌اللزوم تصور شده و بكارگيري آن ممتنع مي‌نمايد لكن در تحليلي عميق‌تر امكان كاربستش در اين نظام‌حقوقي مبتني بر فقه، منتفي نيست و مسووليت پيشگيرانه‌ي مستفاد از جواز نقض، افزايش چشمگير كارآيي اقتصادي را در پي خواهد داشت.