حل مسألۀ هزينه نمايندگي فرآيند پيش ‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظريۀ «مديريت پروژه پيمانكاري»

گسترش شهرنشيني، تامين مسكن و توسعۀ ساخت‌وساز يك نياز است. به همين منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پيش فروش ساختمان، ضمن تسهيل دسترسي به مسكن ارزان قيمت، به تأمين مالي پروژه‌هاي ساختماني نيز كمك كرد. با اين حال قرارداد پيش فروش قرارداد به مثابۀ نهالي است كه صرف كاشتن آن بدون اتخاذ تدابيري براي مراقبت و ادارۀ آن، يا آن را مي خشكاند. فقدان تعبيۀ يك مدل مديريتي-نظارتي در فرآيند پيش فروش، يك مسألۀ جدي در روابط پيش فروشنده و پيش خريدار بوده است كه مي‌تواند منشاء مشكلات عديده‌اي باشد. لذا پرسش مطروحه آن است كه چگونه مي‌توان به يك مكانيزم حقوقي مديريت كارآمد فرآيند پيش فروش دست يافت.براي پاسخ بدين پرسش، اين پژوهش بر مبناي روش جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و مراجعه به اسناد و مدارك، در كنار روش تحقيق توصيفي-تحليلي، ابتدائا مسألۀ نظارت بر پرداخت‌ها و داوري در اختلافات را به عنوان چالش برانگيزترين مسائل در روابط خريدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعۀ نقش سردفتر در فرآيند پيش فروش در حقوق خارجي و نظريات صاحبنظران در حوزۀ ظرفيت‌هاي نظام سردفتري، مدلي را براي پاسخ‌دهي به اين پرسش براساس مباني توجيهي مسألۀ نمايندگي در علم اقتصاد و بهره‌برداري از نظريۀ مديريت پروژۀ پيمانكاري با محوريت نفش سردفتر ارائه داده است