تاثير توزيع مجدد نسبي بر رشد اقتصادي

توزيع عادلانه درآمد از مهم ترين اهداف كلان اقتصادي كشورها محسوب مي شود، نظريه پردازان اقتصادي در رابطه با تاثير نابرابري درامد بر رشد اقتصادي دو ديدگاه متفاوت را ارائه مي دهند، ومطالعات بسياري در اين رابطه صورت گرفته است كه در برخي از مطالعات نابرابري درامد بر رشد اقتصادي تأثير مثبت دارد ودر برخي ديگر اثر منفي مي‌گذارد. در اكثر مطالعات موقعيت جامعه از منظر نابرابري درامدي با محاسبه ضريب جيني مشخص مي‌شود. ضريب جيني بر مبناي درامد قبل از كسر ماليات و پرداخت اجباري است. از آنجا كه ماليات ها به عنوان ابزاري براي بهبود وضعيت توزيع درآمد مي باشند محاسبه ضريب جيني بر اساس درآمد پس از پرداخت هاي اجباري و ماليات ها مي تواند امكان دسترسي به تصوير دقيق تري از توزيع درآمد جامعه و پيامدهاي آن ايجاد كند. با توجه به تاثير توزيع مجدد درامد بر نابرابري درامد، مطالعه حاضر به بررسي تاثير توزيع مجدد نسبي بر رشد اقتصادي با بهره گيري از دادههاي اقتصاد ايران در فاصله ي سال هاي1357 تا 1396 و با استفاده از تكنيك گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) مي‌پردازد. نتايج حاصل از مطالعه نشان مي دهد كه توزيع مجدد نسبي تاثير منفي ومعناداري بر رشد اقتصادي در فاصله ي سال هاي مورد بررسي دارد. بر اساس يافته هاي مطالعه با استفاده از شاخص توزيع مجدد نسبي، رابطه ي غير مستقيم رشد اقتصادي ونابرابري تاييد مي‌شود. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ماليات ها و پرداخت هاي انتقالي به عنوان ابزارهاي توزيع درامد محرك رشد اقتصادي است. در حالي كه بر اساس ضريب جيني متعارف، نابرابري درآمد منجر به افزايش رشد اقتصادي مي شود.بنابراين ارائه سنجش مناسبي از نابرابري درامدي به درك صحيح تر و تدوين سياست هاي كارامد در جهت برابري درآمد منتج مي شود.