ارزيابي سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديه‌ اروپا در قبال جرايم رايانه‌اي

زمينه و هدف: توسعه و گسترش علوم رايانه‌اي و تمايل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ايجاد تحول يا انقلاب فناوري در جهان، شرايط و بستري مساعد براي ظهور جرايم در فضاي مجازي را نيز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ايجاد خسارات گوناگون در جوامع گرديده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پيشگيري و مقابله با اين جرايم و خسارات ناشي از آنها و چگونگي تدوين سياست‌هاي جنايي پيرامون جرائم رايانه‌اي در دو بستر سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديۀ اروپا بپردازد تا با عنايت به پيشگامي اين اتحاديه‌ در مبارزه با جرايم فضاي سايبر و تدوين يك نظام كارآمد سياست كيفري از تجربيات آنان نيز در رفع ضعف‌ها و خلأهاي موجود در سياست جنايي كشور در برخورد با جرايم رايانه‌اي بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است.يافته‌ها و نتايج: پژوهش بيانگر آن است كه قوت و همبستگي طيف سياست‌هاي كيفري اتخاذ شده در اتحاديۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنين و مقابله با جرايم فضاي سايبر، نسبت به فضاي نظام كيفري ايران بيشتر و عميق‌تر است. سياست جنايي تقنيني ايران با تكيه بر سياست كيفري و فاصله گرفتن از تدابير پيش‌گيرندۀ غيركيفري و اتخاذ نكردن تدابير پيش‌گيرندۀ وضعي و اجتماعي از جرم و عدم درك صحيح قانون از اين‌گونه جرايم يا عدم توان پيش‌بيني انواع جرايم نوظهور در آينده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضاي سايبري از علل اصلي ناكارآمدي سياست جنايي ايران مي‌باشد.