تحليل مباني فقهي مسئوليت كيفري دولت‌ها

زمينه و هدف: در فقه اسلامي تصريحي در مورد مسئوليت كيفري دولت‌ به عنوان شخص حقوقي وجود ندارد و صرفاً در آثار برخي فقهاي عظام مباحثي در باب اثبات شخصيت حقوقي نهادهايي همچون وقف، بيت‌المال و دولت ذكر شده است؛ لكن با استفاده از منطق استنباط، مي‌توان دلايل متقني با پشتوانه فقهي مستحكم براي اين موضوع ارائه نمود. نگارندگان در اين مقاله در پي پاسخ‌گويي به اين مسأله هستند كه انتصاب مسئوليت كيفري به دولت‌ها بر كدام مباني فقهي استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است.يافته‌ها و نتايج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسي جرايم دولتي و بيان پذيرش شخصيت حقوقي دولت در فقه اسلامي و همچنين پذيرش قابليت انتساب مسئوليت كيفري به دولت‌ها، به مباني فقهي عام نظير كتاب و سنت و مباني فقهي خاص شامل قاعده التّعزير لكلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامي دولت، قاعده مصلحت، قاعده لايُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئوليت ناشي از رفتارشخص غير، قاعده حفظ نظام، عدالت كيفري و در نهايت سيره عقلا پرداخته‌اند و نتايج پژوهش مؤيد اين مطلب هستند كه مسئوليت كيفري دولت‌ها-كه در تحولات قوانين كيفري بعد از سال 1392 تقنين شده‌اند- از منظر فقه اسلامي نيز داراي اعتبار و مشروعيت است.