واكاوي قواعد حقوقي حاكم بر جبران خسارت ناشي از فسخ قرارداد و پيش بيني نقض آن با تأكيد بر اسناد بين‌الملل

زمينه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بين‌المللي خود اغلب از عقد بيع استفاده مي‌نمايند كه گاهي از سوي يكي از طرفين نقض مي‌گردد و به ‌ناچار براي جبران خسارت بايستي از روش‌هاي جبران در نظام‌هاي مختلف دنيا بهره برد. در اين راستا جبران خسارات قراردادي به ‌صورت كامل در اغلب سيستم‌هاي حقوقي و اسناد بين‌المللي كه شامل اصول قراردادهاي اروپايي و اصول قراردادهاي تجارتي بين‌المللي و همين‌طور كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مي‌باشد مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي در ايران همچنان از قواعد حقوقي موضوعه داخلي در مواقع لزوم استفاده مي‌شود كه اين امر موجب چالش‌هاي حقوقي در اين خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي انجام‌شده است.يافته‌ها و نتايج: يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقي موضوعه آن‌چنان‌كه بايد اصول اسناد بين‌الملل مورد اهميت در تقنين قوانين و اصول حاكم بر قراردادها از حيث پيش‌بيني نقض و اعمال فسخ و نهايتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا كه بررسي و تحليل ارزيابي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد در حقوق ايران در مقايسه با اسناد بين‌المللي حاكي از ضعف نظام حقوقي ايران مي‌باشد درنتيجه لزوم به‌كارگيري نظام قضايي ايران از اصول و اسناد بين‌المللي و قواعد حقوقي حاكم بر قراردادها در راستاي تعاملات تجاري و اقتصادي در سطح بين‌الملل و جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد امري لازم مي‌باشد.