مسئوليت مدني دولت در قبال نقض حقوق شهروندي و مراجع رسيدگي كننده به آن در حقوق ايران و كامن لا

حقوق شهروندي ازمفاهيم و مهم جوامع امروزي است كه ارتباط وثيقي با شاخه هاي مختلف علم نظري وعملي دارد. كوشيديم تا به مسئوليت مدني نقض حقوق شهروندي به صورت تطبيقي با جوامع مدرن و اعلاميه جهاني حقوق بشر بپردازيم. مهم ضمانت اجراي حقوق شهروندي در حقوقي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر چگونه است؟ معتقديم كه ضمانت اجرايي حقوق شهروندي در قوانين ايران قانوني واخلاقي بوده و فاقد ضمانت اجرا مي باشد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر اصولاً فاقد ضمانت اجرا است مگر در مواردي كه ضمانت اجراي آن از طريق قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و مجمع عمومي اعلام مي شود كه مضمون آن عمدتاً اعمال تحريم هاي اقتصادي و سياسي است. نقض حقوق شهروندي موجب ايجاد مسئوليت براي چه اشخاصي مي شود با توجه به نقشي كه دولتهاي امروزي در جامعه ايفاء مي كنند آيا دولت در قبال نقض حقوق شهروندي مسئوليت دارد ؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد مبناي مسئوليت مدني دولت در قبال نقض حقوق شهروندي به چه صورت است؟ به نظر مي رسد با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت (مدني و كيفري) نيستند بلكه اشخاص حقوقي نيز در قبال اعمال خود مسئولند منظور از اشخاص حقوقي نيز هم كارمند و هم سازمان دولتي را در برمي گيرد و هر كدام با توجه به تقصيري كه مرتكب شده اند مسئول جبران خسارات هستند در برخي موارد جبران خسارت اولاً با شخص حقوقي است و شخص حقوقي بعد از جبران خسارت مي تواند به كارمند مسئول مراجعه كند