مبانيِ فقهيِ قانونِ «اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي از سكنه»

از قوانيني كه اخيراً پس از طي مراحل قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرار گرفته، ماليات بر خانه‌هاي خالي از سكنه است، اما مباني فقهي اين قانون، چندان هويدا نيست. به جهت آنكه تحقيقي موسّع و يكپارچه دراين باره صورت نگرفته است، ازاين‌رو پرسش از مباني فقهي اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي از سكنه، سؤالي است كه رسيدن به پاسخ آن نيازمند كاويدن تا مرحله پاسخي درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعي از عناوين ثانويه اي است كه به دخالت حكومت بر جعل قانون اخذ ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه، مشروعيت مي بخشد، منتها تحليل برآمده از داوري عقل و واكاوي آموزه‌هاي وحياني از قرآن و سنت، حاكي از توضيح و تقرير مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسي حكم اصل تنبيهات مالي در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تكليفي نگهداري خانه هاي خالي از سكنه، ماليات مذكور از مصاديق تنبيهات مالي براي ارتكاب حرام شرعي يا ناهنجاري اجتماعي قلمداد گردد. اين تحقيق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبيين حكم نگهداري خانه‌هاي خالي از سكنه و اخذ ماليات از آن انجام شده و نيل به اين مقصد در سايه توصيف و تحليل گزاره هاي فقهي با روش گرد آوري داده‌هاي كتابخانه اي ميسّر است كه نتيجه آن، تبيين مباني فقهي اخذ ماليات بر نگهداري خانه هاي خالي در بستر تحليل تنبيه مالي آن عمل است.