ارزيابي رويكرد عدالت كيفري ايران در مواجهه با شروع به جرايم امنيتي محاربه و تشكيل يا اداره يا عضويت دردسته‌هاي غيرقانونيِ ضد امنيتي

در حقوق كيفري ايران براي مبارزه با جرايم امنيتي و سزادهي جرايم ناقص، سياست كيفري ويژه‌ اي اتخاذ شده است و تدوين مقررات شروع به جرم در قانون، مبتني بر اين سياست بوده است. در جرايم امنيتي، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامي بدون اشاره به مصداق، با تعيين معيارهاي قانوني(درجه و نوع كيفرها) به جرم‌انگاري شروع به جرايم امنيتي پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنيتي را جرم‌انگاري كرده است. براي تحقق شروع به جرم امنيتي، ضروري است مرتكب با قصد مجرمانه وارد مرحله عمليات مقدماتي و سپس، اجرايي گردد، ليكن به علل خارجي از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسي رويكرد عدالت كيفري ايران در مواجهه با شروع به جرايم امنيتي محاربه و تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته‌هاي غيرقانونيِ ضد امنيتي مي‌باشيم. در اين پژوهش تبيين ماهيت و مصاديق جرايم امنيتي و شروع آن‌ها در حقوق كيفري ايران و اسلام و تأثير آن در ميزان مسئوليت كيفري مرتكب و تحليل مباني، اصول و قواعد حاكم بر شروع به جرايم امنيتي در حقوق كيفري ايران و اسلام به ويژه بعد از تصويب قانون مجارات اسلامي92 مسئله‌اي اساسي است. عمده هدف كاربردي تحقيق حاضر ارائه نتايج تحقيق و راهكارهاي پيش روي مسائل تحقيق به دانش‌پژوهان حقوقي و نيز، كاربرد يافته‌هاي تحقيق حاضر در حل و فصل دعاوي مربوط به امور حقوقي و كيفري در مراجع قضايي دادگستري است. نتيجه تحقيق اينكه جرايم امنيتي و شروع به ارتكاب آن‌ها، ناقض امنيت، مخلّ نظم عمومي و تهديد كننده موجوديت حكومت است، ازاين‌رو، رويكرد عدالت همراه با سياست كيفري افتراقي و سخت‌گيرانه بوده و با تصريح به مقررات ويژه، اصول و قواعدي را كه در مقررات شكلي و ماهوي كيفري در غالب جرايم اعمال ميشود، تخصيص زده است.