اعتبارسنجي فقهي، حقوقي ورود غيرتاجر در قانون ورشكستگي ايران

عموم شمول قانون ورشكستگي در نظام حقوقي فعلي ايران، نسبت به مديون غير تاجر، سبب ايجاد خلأهاي قانوني در حمايت از طلبكار و بدهكار گرديده و عدم هم‌سويي اين قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعيت قوانين حقوقي در مسئله ورشكستگي از فقه شده است.تبيين وجوه ترجيجي قانون افلاس از جمله اعتبار بخشي عمومي به بدهكار، رعايت اصل تساوي بين بدهكاران، پيشگيري از فرار از دين و وضع قوانين متناسب با مباني فقهي و حقوق اسلامي سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاري شده و نظام اقتصادي و تجاري را توسعه خواهد داد. از سوي ديگر با تصويب قانون محكوميت هاي مالي 1394 تفكيك بين قانون اعسار و افلاس و قانون ورشكستگي ايجاد گرديد كه هر چند با هدف شفاف‌سازي قانون تجاري اين امرصورت گرفت، ليكن در مقام اجرا با مشكلاتي از جمله ازدياد دعاوي اعسار و اخلال در نظام اقتصادي مواجه شد، ازاين‌رو، در پژوهش حاضر احياي قانون افلاس در نظام ورشكستگي ايران از جهت شمول و عموميت آن نسبت به تاجر و غير تاجر داراي اولويت بوده و مانع اخلال در سيستم تجاري و نظم اقتصادي جامعه شده و حمايت از بدهكار تاجر و غيرتاجر را به همراه خواهد داشت.