امكان‌سنجي وقف مراتع و جنگل‌ها با رويكرد تطبيقي در فقه اماميه

بشر امروزين، جايگاهي سترگ براي منابع طبيعي و محيط زيست خويش در نظر دارد. در فقه اسلامي نيز احكام ويژه‌اي براي منابع طبيعي مانند مراتع و جنگل‌ها وضع شده است. يكي از مسائل مهم فقهي درباره جنگل‌ها و مراتع، بررسي امكان وقف اين ثروت‌هاي خدادادي است. با اين همه، دانشوران اسلامي، باب مستقلي درباره وقف اين منابع نگشوده‌اند. اين جستار با بهره از منابع كتابخانه‌اي و به روش توصيفي، تحليلي و مقارنه‌اي در پي پاسخ به پرسش امكان وقف مراتع و جنگل‌ها توسط اشخاص حقيقي، حقوقي و حاكم اسلامي در فقه امامي و حنفي ـ‌‌در قامت پرطرفدارترين مذهب عامه‌ـ پرداخته است. دسته‌بندي منطقي و مقايسه ادله هر يك از گونه‌هاي پيش گفته، زمينه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل‌ها به وسيله اشخاص مزبور به صورت مطلق يا مشروط را فراهم كرده و راه را براي اجراي اين نوع وقف در جامعه هموار مي‌سازد. بنا بر يافته‌هاي اين پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل‌ها براي اشخاص حقيقي در صورت تملك جايز است. وقف اين منابع توسط حاكم اسلامي و اشخاص حقوقي ـ‌البته با اذن حاكم‌ـ در فقه امامي جايز بوده، ولي در فقه حنفي اين وقف توسط افراد مذكور با توجه به عدم مالكيت اوليه، بدون حصول مالكيّت جايز نخواهد بود.