تأثير موافقت با عامّه در شناسايي «روايات تقيه فقهي»

در تاريخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحي، اهل بيت‌‌‌‌‌D براي حفظ اسلام و احياي انديشه‌ ناب تشيع،‌‌‌‌‌ ناگزير به رعايت سياست تقيه شدند؛ اين سياست در صدور احكام شرعي فرعي و فتوا جريان داشت. اگر چه در حالت كلي ائمهD‌ براساس حكم واقعي و بدون تقيه فتوا‌ مي‌دادند، اما در كتب فقهي‌‌‌‌‌ موارد متعددي از روايات وجود دارد كه بر اساس ضوابط فقهي و اصولي به تقيه حمل شده است. به اين نوع از تقيه كه در مورد احكام شرعي فرعي مي‌باشد «تقيه فقهي» اطلاق مي‌شود. روايات حاكي از تقيه فقهي نيز روايات تقيه‌اي فقهي ناميده مي‌شود. با توجه به كثرت روايات تقيه‌اي فقهي و وجود تعارض بين اين روايات، نگارنده در پي پاسخ به اين سؤال است كه موافقت با مذهب عامه چه تأثير و جايگاهي در شناسايي روايات تقيه فقهي دارد تا با شناخت آن‌ها فقيه بتواند ضمن حل تعارض بين اين روايات، حكم واقعي را ازمنابع روايي استنباط نمايد؟ لذا با بررسي متون روايي و مشاهده نمونه‌هاي زيادي از روايات تقيه‌اي و با روش توصيفي و تحليلي به اين نتيجه رسيده است كه پذيرش تقيه فقهي از اقسام تقيه، اجتناب‌ناپذير بوده به طوري كه اين نوع تقيه در تعارض روايات تقيه‌اي مشهود و يكي از شاخصه‌هاي مهم و تأثيرگذار در شناسايي روايات تقيه فقهي، موافقت با مذهب عامه مي‌باشد، اگر چه برخي فقيهان مثل صاحب حدائق، براي اين شاخصه تأثير چنداني قائل نيستند.