قبض و بسط موضوع احكام كيفري برخلاف نفع متهم در پرتوِ روح قانون

روح قانون يكي از منابع اصطياد حكم در محاكم كيفري است كه تلقي‌شدن آن به‌عنوان منبعي متعارض با اصل قانوني‌بودن جرم و اصل تفسير به‌نفع متهم، مانع بهره‌برداري مناسب از آن براي صدور حكم شده است؛ درحالي‌كه كاركرد آن پركردن خلأ‌‌ها و رفع كاستي‌هاي دو اصل پيش‌گفته است. همين نگاه ظاهري موجب شده اصطلاح روح قانون در حقوق كيفري، چندان كه بايد بازتاب نيابد. اين نهاد حقوقي درصدد جرم‌انگاري موضوعات جديد نيست، بلكه به‌شيوه‌اي منطقي درصدد بررسي امكان قبض يا بسط موضوعات قانوني به موضوعات مبتلا‌به يا نوين مشابه است تا حكم مقرر در قانون، با رعايت اصل تناسب جرم و مجازات، براي ساير موضوعات اِعمال شود. كاركرد كامل آن نيز بر پايه قاعدهٔ «التعزير لكل عمل محرم» در تعزيرات است. روح قانون صبغهٔ فقهي نيز دارد و با عنوان روح يا مذاق شريعت در فقه رخ نموده است و دلالت تنبيه، الغاي فارق و تناسب حكم و موضوع و عرف را مي‌توان از مستندات حجيت آن دانست. روح قانون به‌مثابهٔ حكم مستخرَج مستند به مباحث الفاظ است و جايگاه مقدمي براي كشف حكم راجع به اصول عمليه، ازجمله تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق دارد. در نوشتار حاضر اين نهاد حقوق كيفري به‌‌عنوان يكي از منابع صدور حكم با روش ‌توصيفي‌تحليلي بررسي شده و به‌منظور كاربردي‌شدن آن، مثال‌هايي از متون قانوني در تمامي مراحل ذكر شده است.