بررسي تاثير متغيرهاي بانكي بر نسبت كفايت سرمايه در سيستم بانكداري اسلامي مالزي و بانك‌هاي خصوصي ايران

رشد چشمگير بانكداري اسلامي در چند دهه ي اخير، توجه بسياري از پژوهشگران حوزه مالي و بانكي را به خود جلب كرده است. مطالعات زيادي به بررسي عوامل موثر بر نظام بانكداري در كشورهاي اسلامي پرداخته است. در اين ميان كشور مالزي از جمله كشورهاي پيشرو در بانكداري اسلامي است و ايران نيز اين مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترين شاخصي كه ميتوان كارامدي نظام بانكي را مورد مطالعه قرار داد نسبت كفايت سرمايه CAR است. اين نسبت يكي از مهم ترين شاخص ها در تحليل وضعيت مديريت بانك ها در برابر مخاطراتي مانند ورشكستگي و ناتواني آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراين اين مقاله به بررسي تاثير متغيرهاي بانكي بر CAR در بانك هاي خصوصي ايران در طول دوره 1397-1390 و در  نظام بانكي مالزي به صورت فصلي در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسيون آستانه اي TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت كفايت سرمايه شناسايي شد و آثار متغيرهاي بانكي در رژيم‌هاي بالا و پايين حدآستانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در بانك هاي خصوصي ايران نسبت كفايت سرمايه با وقفه چهار و نقدينگي در رژيم پايين و سهم سپرده هاي بانكي در در هر دو رژيم تاثير منفي بر نسبت كفايت سرمايه داشتند. در حالي كه نسبت كفايت سرمايه با وقفه چهار در رژيم بالا، اندازه بانك در رژيم پايين و سهم تسهيلات اعطايي در هر دو رژيم تاثير مثبت بر نسبت كفايت سرمايه دارند. همچنين بازده داريي ها و اهرم مالي در رژيم پايين تاثير معناداري بر نسبت كفايت سرمايه بانك هاي خصوصي ايران ندارند. همچنين نتايج نشان داد كه در نظام بانكي مالزي، سهم سپرده‌هاي بانك ها، اهرم مالي و نقدينگي در رژيم بالا، اندازه بانك در هر دو رژيم و بازده دارايي در رژيم پايين تاثير مثبت بر نسبت كفايت سرمايه داشتند. در حالي كه سهم تسهيلات اعطايي در هر دو رژيم، بازده دارايي ها در رژيم بالا و اهرم مالي در رژيم پايين تاثير منفي بر نسبت كفايت سرمايه دارند. همچنين در نظام بانكي مالزي نقدينگي در رژيم بالا تاثير معناداري بر نسبت كفايت سرمايه نداشت. همان طور كه نتايج نشان داد در رژيم پايين حدآستانه، سپرده هاي بانكي، نقدينگي و بازده دارايي ها منجر به كاهش نسبت كفايت سرمايه شده است، لذا در بانك هاي خصوصي ايران براي كاهش ريسك و مديريت دارايي ها نسبت كفايت سرمايه نبايد از حدآستانه بالا باشد.