تأثير اصول لفظي و هرمنوتيك حقوقي بر تفسير و حل تعارض مواد قانوني عقد حواله و برات

با توجه به اينكه قوانين موجود ما داراي سابقه فقهي در فقه اماميه و در برخي موارد اقتباس و ترجمه‌شده از حقوق و قوانين برخي كشورهاي اروپايي است، گاهي بين مواد قانوني در قوانين داخلي ناسازگاري و تعارضي ديده مي‌شود و يا در فهم معاني آن‌ها حتي بين حقوقدانان اختلاف ‌نظر پيش مي‌آيد. براي تفسير و تأويل برخي مواد قانوني و رفع ابهام از آن‌ها بايد به وسايل و روش‌هاي موجود در سيستم حقوقي ايران، يعني اصول لفظي و در حقوق اروپايي به نام هرمنوتيك حقوقي متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و يا تعارض در برخي مواد قانوني در قانون مدني ضروري است با شناخت و استفاده از وسايل موجود به تفسيري صحيح از قوانين بپردازيم و هدف از اين تحقيق شناخت وسايل و طرقي است كه در هر دو نظام حقوقي ايران و اروپا وجود دارند. در تدوين اين تحقيق با روش كتابخانه‌اي از كتب و مقالات موجود فيش‌برداري شده و از نوع توصيفي ـ تحليلي بوده است. از يافته‌هاي اين تحقيق به فهم صحيح و رفع تعارض ظاهري برخي مواد قانون مدني در حواله، ضمان و برات با به كارگيري اصول پذيرفته‌شده در تفسير و هرمنوتيك حقوقي مي‌توان اشاره نمود. در تعريف قانوني حواله، از كلمه طلب استفاده شده است، ولي با توجه به ريشه‌هاي موجود و بقيه مواد قانوني، بايد گفت منظور از آن دين بوده است. شخص ثالث به كاررفته در قانون مدني در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمي‌شود. برات نيز با وجود شباهت‌هاي زياد به حواله از لحاظ تشريفاتي‌بودن صدور اثر قبولي در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت‌هاي اساسي دارد.