باز نمايي استثناهاي ذي نفعي ثالث در عقد

اصل نسبي بودن قرارداد حاكي از آن است كه عقد فقط نسبت به طرفين قرارداد و قائم مقام قانوني آنان مؤثر است. لذا اشخاصي غير از طرفين و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوي راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتي بر اين اصل وارد است كه حدود آن را بعضاً قانون و يا قرارداد با معيار ذي نفعي مشخص مي نمايد. اهليت مدعي جزء شرايط اساسي مي باشد كه قانونگذار ما در تبيين آن با چالش مواجه گرديده است. از جمله چالش هاي نوين ذينفعي ثالث در عقد حوزه حقوق مالكيت فكري و مساله توافق ائتلافي حق اختراع و قرارداد ليسانس و فرند فن آوري است. سوال اين است كه چگونه مي توان ذي نفعي ثالث در چنين قرادادهايي را تبيين نمود؟ در عين حال اداره فضولي مال غير و فروش آن  از جمله موضوعات ديگري است كه  در مساله ذي نفعي ثالث نيازمند تبيين و  شرح و بسط است. سوال قابل طرح ديگر آن است كه آيا ذي نفعي ثالث در عقودي همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبي بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ اين اصل اقتضاي آن را دارد كه اثر عقد به طرفين و قائم مقام آنان برسد و براي ثالث نمي توان چنين حقي متصور بود. مقاله حاضر تلاش مي نمايد تا با نگاهي نو و به مدد روش تحليل انتقادي و تحليلي-توصيفي ضمن بررسي استثناهاي وارده بر ذي نفعي ثالث در عقد، چالش هاي حقوقي آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخي در خور به پرسشهاي فوق ارايه نمايد.