مباني فقهي معاهده مسلمانان با غير مسلمانان با تأكيد بر ديدگاه مقام معظم رهبري

اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگيري از روابط خصمانه، نه تنها براي معاهدات بين‌المللي ارزش حقوقي فوق‌العاده قائل شده، بلكه ملت‌هاي ديگر را نيز براي انعقاد اين گونه پيمان‌ها دعوت كرده و به جامعه اسلامي توصيه نموده است كه در اين زمينه همواره پيش قدم باشند. از امكانات خود براي تحقّق بخشيدن به اين آرمان اسلامي و انساني استفاده نمايند و در بسياري از موارد، اين توصيه به حدّ تكليف و وظيفه الزامي رسيده و عقد قراردادهاي صلح از وظايف دولت‌هاي اسلامي به شمار رفته است. اين وظيفه در مواردي كه تمايلي از طرف دول و گروه‌هاي غير مسلمان نسبت به عقد قراردادهاي صلح احساس مي‌شود، تأكيد بيشتري مي‌يابد. اين پژوهش كه به روش تحليلي- توصيفي به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس اين فرضيه سامان داده است كه؛ از نظر فقه اسلامي معاهده با كفار به حكم اولي جايز است و در برخي مواردبه اقتضاي مصلحت واجب مي شود. رهاورد اين پژوهش اين است كه از ديدگاه برخي از علماي اسلام، از جمله مقام معظم رهبري، شرط لازم براي اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقيد نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پايبندي به معاهده، رعايت مصالح جامعۀ اسلامي و هوشمندي و هوشياري در برابر غيرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقاي شروط معاهده و عدم نقض آن از سوي طرف مقابل است.